الحاجة اليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة . مرحوم سيد مىفرمايد : حاكم شرع حق تزويج كسانى كه ولىّ ندارند ( اب و جدّ و وصىّ وجود ندارد ) را دارد . ظاهر كلام ايشان اين است كه اين ولايت را حاكم شرع هم در باب صغار و هم در باب مجانين دارد . در مورد مجنون مسلّم است كه حاكم بر او از باب حسبه ولايت دارد . بنابراين اگر مجنون نياز به زن و يا مجنونه نياز به شوهر داشته باشد به نحوى كه شارع راضى به معطّل ماندن با فرض نياز نباشد در اين صورت حاكم شرع ولايت دارد در صورتى كه اولياء ديگر موجود نباشد البته در مورد تفصيل بين جنون متصل به بلوغ و منفصل از بلوغ اختلافى هست كه الآن موضوع بحث نيست . به هر حال ، ظاهر كلام سيد در مقام اين است كه حاكم شرع هم بر صغير و هم بر مجنون با فرض نبودن اولياء ديگر ولايت دارد . لكن در كلمات فقهاء ادّعاى اتفاق زياد شده كه براى حاكم شرع چنين ولايتى در باب صغير نيست . و ما هم به فتواى صريح و روشنى بر خلاف آن برخورد نكرديم ولى عده‌اى ترديد در مسأله يا تمايل به اين داشتند كه ولايت حاكم شرع شامل صغار هم مىشود منتها خوف از مخالفت اجماع باعث شده كه فتوا به ثبوت ولايت حاكم بر صغار ندهند . حال ما بايد حساب كنيم كه آيا اجماعى كه حجت باشد در كار هست تا نشود خلاف آن فتوا داد يا نه ؟ ما مراجعه كرديم شهيد ثانى در شرح لمعه تعبير المشهور دارد ، صاحب مدارك تعبير المعروف بين الاصحاب و مرحوم فيض در مفاتيح تعبير به ظاهر الأصحاب عدم الولاية مىكند . ما هم از قدماء مخالفى را غير از كيدرى در إصباح نديديم به نظر مىرسد عبارت كيدرى دلالت بر اثبات ولايت مىكند . ايشان مىفرمايد : لا ولاية للسلطان إلا على امرأة غير رشيدة او مولّى عليها او مغلوباً على عقلها » غير رشيده سفيه است و مغلوباً على عقلها مجنون است ، مولّى عليها كه قسيم اين دو است بايد كسى